عليهما جميعاً عقداً شرعياً ، فأقول أيضاً أنّ البيع صحيح والعقد ماضٍ بإضافة العرض إلى ما يخرج هذا النّخل أمناً من الغرر الّذي حُظر علينا الدّخول فيه ، نظراً لنا وصلاحاً خوفاً علينا من إضاعة أموالنا . والدّليل على صحّة هذا البيع أيضاً أنّه داخلٌ في ضمن الآية المقدّم تلاوتها ، وأيضاً الأصل صحّة هذا العقد وبطلانه يحتاج إلى دليلٍ ، فمن ادّعى أنّه غرر فالعرض المضاف إليه يخرجه عن كونه غرراً ، فهذا الّذي حقيقته في هذا السؤال هو المعتمد ، والأولى عندي أنّه لا يصحّ بيعها قبل أن يطلع ومعها شيء آخر ، لأنّ البيع حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي ، ولولا الإجماع المنعقد على صحّة بيعها إذا أطلعت سنتين لما جاز ذلك ، وإلحاق غيره به قياسٌ ولا يصحّ عندنا . * * *